در سده نوزدهم ميلادى, امپراطورى عثمانى به واسطه آشنايى با فرهنگ مغرب زمين و از طرف ديگر مواجهه با موانع ساختارى در درون جامعه خويش به انجام اصلاحاتى در ابعاد مختلف دامن زد. به دوره اى كه اين اصلاحات انجام گرفته است عصر تنظيمات اطلاق مى شود. تنظيمات در اصل در 26 شعبان 1255 قمرى برابر با سوم نوامبر 1839 ميلادى با اعلان فرمان تنظيمات خيريه آغاز گرديد.
بدون ترديد يكى از بازيگران تإثيرگذار اصلاحات عثمانى مدحت پاشا است كه در مقام يكى از دولتمردان تجددگرا خود را شناسانده است. نوشتار حاضر ترجمه مدخل ((مدحت پاشا)) از دايره المعارف بزرگ اسلامى به زبان تركى استانبولى مى باشد كه در آن مولف به طور مبسوط به زيست نامه و كارنامه سياسى اين شخصيت بزرگ پرداخته است.

واژه هاى كليدى: امپراطورى عثمانى, اصلاحات, مدحت پاشا, تنظيمات.
مدحت پاشا يكى از دولتمردان امپراتورى عثمانى, صدراعظم و بانى مشروطه اول است. حاجى على افندىزاده, متولد روس چوك, فرزند حاجى حافظ محمد اشرف افندى است. در صفر 1238 قمرى (نيسان ـ مائيس 1822م) در استانبول ديده به جهان گشود. نام او احمد شفيق بود و به واسطه اين كه در سن ده سالگى همه قرآن را حفظ كرده بود به حافظ شفيق ملقب شد. در سن يازده سالگى با انتصاب پدرش به مقام نايبى ويدينvidin)) همراه وى به آن جا رفت و سال بعد وقتى همراه آن ها به استانبول بازگشت با معرفى رئيس الكتاب عاكف پاشا, به كار دفترى در ديوان همايونى مشغول شد. نگارش ديوانى را در مدت شش ماه آموخت و بدين وسيله با نشان دادن شايستگى خود, و بر اساس سنت معمول مانند كاتبان مطرح, لقب ((مدحت)) را براى خود برگزيد و از آن پس به اين نام شناخته شد.
مدحت پاشا در 1251 قمرى (1835 ـ 1836م) با انتخاب پدرش به نيابت بخش لوفجا مجبور شد به آن جا عزيمت كند. او در آن منطقه كارى را كه ابتدا در ويدين آغاز كرده بود و آن آموختن علوم عربى بود ادامه داد.يك سال بعد, با بازگشت به استانبول, علاوه بر تحصيل دروس طلبگى به كارهاى ديگرى هم مشغول شد. اين بار, هم كار دفترى را ادامه داد و هم در جامع فاتح از عالمان بزرگى مانند, محمد افندى تورانلى و شريف افندى زاگرالى و شيخ محمد افندى, نحو, منطق, معانى, فقه و حكمت را آموخت. همچنين از محضر مشاهير بزرگى مانند كدخدا زاده عارف و ملا شيخ مراد افندى (از صاحبان علم و عرفان) براى فرا گرفتن زبان فارسى بهره برد. هر چند در 1254 قمرى (1838م) در دفاتر باب عالى كه براى اولين بار تشكيل شده بود و نيز در مكتب عرفانيه كه كاتبان را به آن جا مى فرستادند مدتى تحصيل كرد, اما چون آن چه را در آن جا تعليم مى شد پيش تر آموخته بود مكتب را ترك كرد و به تحصيل دروس دينى ادامه داد.

در 1256 قمرى (1840م) به دفتر رسائل نخست وزيرىsadret mektubi kalemi)) منتقل شد. دو سال بعد در تلاش براى كسب موفقيت روز افزون , براى عزيمت به شهرهاى خارج از مركز با حقوق ماهيانه 2500 غروش[ يكصد ليره ترك] به معاونت دبيرى تحريرات شام منصوب شد. بعد از دو سال و نيم اقامت در آن جا و به دنبال جدايى ايالت صيدا به استانبول بازگشت و اين دفعه با ديوان رسائل سامى بكر پاشا ابتدا به قونيه (1261 ق), سپس به كاستامون(1263 ق) رفت, بعد در 1264 قمرى (1848م) به استانبول بازگشت و ازدواج كرد.
او در اين اثنا به مدارج مختلفى هم دست پيدا كرد. در 1259 قمرى رتبه خواجگانى را به دست آورد و يك سال بعد رتبه رابعه و متعاقب آن رتبه ثالثه را كسب كرد. در سال 1265 قمرى (1849م) با تإييد و حمايت رفعت پاشا رئيس مجلس اعلا با حمايت عمومى زيادى كه كسب كرده بود به دفتر پروتكل هاى مجلس منتقل شد. در 1266 قمرى (1850م) با دريافت رتبه ثانيه, مميزى اين دفتر را هم به دست آورد و در سال بعد با رتبه اى متفاوت به عنوان سر نماينده انتخاب شد. مدحت افندى بر اساس وظيفه اى كه به او محول شده بود با بر عهده گرفتن مسووليت گمرك شام و حلب, اختلافى را كه بين ميگيرويچ جزايرلى اوغلوcezayirli - oglu migird.c)) و ميثاق صرافmisak) sarraf ) بر سر سى هزار كيسه آقچه[ پول نقره اى] خزانه دارى اتفاق افتاده و به مسإله بغرنجى تبديل شده بود مورد تحقيق و تفحص قرار داد و در همان زمان براى بررسى عملكردهاى اشتباه و زيان بار مارشال قبرسى (محمت پاشا) مشاور لشكر عربستان كه منجر به تبعيد او شده بود اعزام شد. او اين وظايف را در طول شش ماه به نحو احسن انجام داد و آن چه را كه به خزانه بايد بر مى گشت با اضافاتش و هر مطالبه ديگرى كه وجود داشته به شكل مناسبى برگرداند و نتيجه تحقيقاتش را درباره دروزى بودن محمت پاشا و خطاهايى كه از او سر زده بود و مسووليت هايى كه در اين باره متوجه او بود ارائه كرد و بر ضرورت عزل وى تإكيد ورزيد. او براى اين موفقيت ها به ويژه از سوى صدر اعظم رشيد پاشا مورد قدردانى قرار گرفت. از اين پس در مجلس اعلا با رياست رشيد پاشا با سركردگى وكلايى چون عالى رشدى و رفعت پاشا [ او]با لياقت و اعتمادى كه در مذاكرات مهم مجلس از خود نشان داد و نظر آن ها را به خود جلب كرد, بيش تر مورد توجه قرار گرفت. با رياست شكيب پاشا در مجلس اعلا امور دفترى احكام عدليه در روم و آناتولى به دو قسمت تقسيم شد و مدحت پاشا با رتبه عالى خود (پايه دوم) به عنوان كاتب دوم آناتولى منصوب شد. بعد از مدتى با به دست گرفتن صدارت توسط محمت پاشا قبرسى, با تحقيق و تفحصى كه مدحت پاشا درباره او پيش تر انجام داده بود, توجه به سوى او افزايش يافت و اين بار او با شكاياتى كه از سفارات انگليس و فرانسه از بى نظمى سربازان مستقر در بالكان و سوء استفاده هاى مإموران خرده پا ارسال شده بود, براى تفحص در اين باره و براى اداى وظيفه و نشان دادن صلاحيت خود به روملو و مناطق سمت راست آن sag kolundaki) ) اعزام شد (1854/1855 م = 1271 ق) و در طول شش ماه در انجام وظيفه فوق در مناطقislimiye ,cuma وsumnu , ماند و مقصران را سر جاى خود نشانده و آن ها را محاكمه و به جزاى اعمال شان رساند. در بازگشت, به مقام صدارت ـ رشيد پاشا ـ در خصوص انجام دادن اصلاحاتى, لايحه اى را تقديم كرد و ديدگاه ها و نظرياتش را به عرض او رساند.

مدحت افندى, بعد از آن به خاطر زلزله بزرگ و فلاكت بارى كه مردم بورسا دچار آن شده بودند, از سوى حكومت براى رساندن كمك هاى دولتى و تسلاى خاطر بازماندگان به آن جا اعزام شد. بعد از برگشت به وظايف قبلى خود ادامه داد, اما با جدا شدن مصطفى رشيد پاشا از صدارت و رفتن او به مصر, و همچنين رفتن عالى پاشا به اروپا و ظهور مجدد محمت پاشا قبرسى به عنوان قائم مقام صدارت, باعث شد تا عليه مدحت افندى ادعاهاى تازه اى مطرح شود و آن اين بود كه از 1269 قمرى / 1853 ميلادى در حالى كه تعهد مقاطعه كارى مإموران دولت اكيدا ممنوع شده بود, گفته شد كه وى در مقاطعه باليك خانه استانبول شركت كرده و متهم شده بود كه به زيان دولت عمل كرده است. صدر اعظم با پذيرش اين اخبار و اسناد و اتهاماتى كه علنا به مدحت افندى نسبت داده مى شد, با نوشتن نامه هايى به مجلس وكلا, محاكمه او را خواستار شد. مجلس اعلا با حضور تمامى وكلا و رجال دولتى, محاكمه او را آغاز نمود, اما مدحت پاشا با ارائه اسناد و مدارك محكم تبرئه و به دنبال آن از اعتبار بالايى برخوردار شد.

او بعد از معاهده پاريس (1856م) به همراه رشيد پاشا, عالى پاشا و يوسف كمال پاشا موقعيت قبلى خود را دوباره به دست آوردند. پس از آن مدحت افندى براى تحقيق و تفحص درباره ميرزا سعيد پاشا والى سيليسترهsilistre) ) و همچنين معمر پاشا والى ويدين, اعزام شد و پس از آن در تيرنواtirnova)) حوادثى را كه از طرف بلغارىها به وقوع پيوسته بود جمع و جور كرد و بدين وسيله مسئووليت مضاعفى را براى خود به وجود آورد كه انجام دادن آن به عهده او گذاشته شد (1857م). او وظايف محوله را به نحو احسن انجام داد و اسناد مربوط را به مجلس اعلإ و مجلس وكلا تقديم و از طرف آن ها مورد تإييد قرار گرفت. اما براى اين كه افرادى كه عزل شده بودند از نزديكان دربار بودند, تحقيقات مدحت افندى مورد پذيرش طرف مقابل قرار نگرفت و براى تفحص مجدد به فرد ديگرى سپرده شد. مدحت پاشا كه آزرده خاطر شده بود با كمك صدر اعظم عالى پاشا مدتى براى استراحت و درمان به اروپا رفت (1858م) و شش ماه در پاريس, لندن, بروكسل و وين گذراند. در اين مدت علاوه بر افزايش تجربيات خود, در ابتدا تقويت زبان فرانسه را كه ضرورتش را به شدت حس مى كرد, دنبال كرد. او پس از بازگشت به وطن به رياست كاتبان مجلس اعلا گماشته شد(1859م). مدحت افندى در اين اثنا درباره مظنونان واقعه كوللىkuleli)) براى بازرسى و استنطاق به همراه سر فرمانده رضا پاشا, مإموريت يافت. او در انجام اين وظيفه در برخورد با آن ها اندكى سخت گيرى به خرج داده بود. محمت پاشا قبرسى در سومين دوره صدارتش, در سياحت مدققانه اى كه به مناطق روس چوك, ويدين و نيش داشت در اولين اقدام به دو مإموريت مدحت افندى به آن منطقه ها اشاره و خدمات او را مورد تقدير قرار داد و پيشنهاد انتصاب او را به مقام والى گرى نيش با حفظ سمت وزارت, به سراى سلطانmabeyn) ) و باب عالى ارائه نمود و بعد از بازگشت به استانبول اين مسإله را مورد تإكيد قرار داد. از اين رو, اقتدار و لياقت مدحت افندى مورد تإييد عبدالمجيد قرار گرفت و اين مسئووليت بر عهده او گذاشته شد(رجب 1277 = كانون دوم, 1861).

مدحت پاشا در نيش خود را والى بسيار كاردانى نشان داد; در ابتداى امر, با بررسى تحركات راهزنان, تمام هم و غم خود را براى ايجاد آسايش امنيت و نظم اجتماعى براى اهالى مسلمان و خيرخواه به كار بست. سپس با ترميم و بناى راه ها و پل هاى ايالت و دريافت ماليات با دو سال تعجيل و قبل از موعد, اقدام به احداث پادگان براى سربازان فتوح نمود و از مهاجرت پياپى بلغارها به صربستان جلوگيرى كرد. از سوى ديگر, با انجام ملاحظاتى درباره مسائل مادى و مذهب در ساحت هاى اجتماعى و فرهنگى اصلاحات و تإسيسات زيادى به نفع خلق انجام داد. در كم تر از سه سال, با مشاهده پيشرفت هاى قابل توجه در اين ايالت, باب عالى به سبب مديريت ضعيف و وقوع هرج و مرج و نا امنى در جاهاى ديگر, ايالت پريزرينprizrin)) را به ((نيش)) الحاق كرد و مدحت پاشا رياست آن جا را نيز در اختيار گرفت و بلافاصله در مناطق ايپكipek)نام تركى قصبه ((پج)) در يوگسلاوى) و يكواyakava)منطقه اى در آلبانى) اقدامات اصلاح طلبانه خود را آغاز كرد. در اين ميان, منازعات نژادى (خونى) را كه بين آلبانيايى ها ايجاد شده بود, با بستن تاوانى براى آن ها متوقف كرد و عادت هميشگى گسيل سلاح را ترك و همانند ((نيش)) با ايجاد بنايى براى سربازان فتوح, راحتى مردم را فراهم نمود و بدين گونه در آن منطقه هم امنيت و آسايش را برقرار كرد (1863م).
با استقرار نظام در ((نيش)) و ((پريزرين)), از سوى بيگانگان و از جمله صربستان تحريكات و اعتراضاتى صورت گرفت همچنين به علت وضعيت ايالت هاى ويدين و سيليستره و عدم اداره مناسب آن ها و اقدامات روس ها براى تحريك بلغارها در ايجاد آزار و اذيت در اين مناطق با هدف ايجاد مشكل براى اروپا, در چنين شرايطى عالى پاشا و فواد پاشا, به عنوان مقدمه اى براى طرح در مجلس مبعوثان, بر اساس تصوراتى كه درباره اصول تشكيلاتى ولايت ها از سوى مدحت پاشا در ايالت ((نيش)) داشتند, آن را مبنا قرار داد و در اين باره تصميم به انجام مذاكرات و گفت گوهايى با او كردند و به همين سبب او را به استانبول فراخواندند. در نتيجه, ايالت هاى سيليستره, ويدين و نيش را ادغام كرده, با عنوان ((تونا)) ايالت جديدى تشكيل دادند. كميسيونى با رياست فواد پاشا و عضويت مدحت پاشا نظامنامه اى را تدوين و براى تصويب به مجلس وكلا تقديم كردند. با صدور مصوباتى در اين باره, مدحت پاشا نيز به عنوان والى آن جا تعيين شد (جمادى الاولى 1281 = تشرين اول 1864م).
پس از آن مدحت پاشا در مقابل حركت هاى مخالفتآميزى كه در برابر نظام جديد [ اداره] ولايت ها آغاز شده بود و بعضى آن را در قالب منافع شخصى تفسير مى كردند, مجبور به موضع گيرى شد. بعد از پشت سر گذاشتن اين مخالفت ها و تكميل آن[ طرح] در عرض شش ماه به عنوان يكى از نظامنامه هاى برتر, كه در آن تشكيل مجالس اختيار در روستاها و مجالس دعاوى و ادارى در شهرستان ها و تجديد نظر در تثبيت بخش ها (سنجاق) در ملوك جديد با تقسيمات ادارى نوين و در نهايت وصل آن ها به ولايت مركزى و همچنين گردهمآيى سالانه مجلس عمومى در نظر گرفته شده بود, موفق نشان داد. از سوى ديگر, مسووليت هايى مانند: معاون ولايت, متولى امور مركز, امور خارجى, امور عمران, پست ها و مسووليت هاى جديدى بودند كه تإسيس و آغاز به كار كرده بودند. بدين ترتيب هيإت ولايتى كه بدين شكل ايجاد شده, بود كاملا مطابق با خواست حكومت بود. بنابراين ايالت تونا به عنوان الگويى براى ايالت هاى ديگر منظور شده و بر اين اساس ولايت هاى آدرنه و حلب تشكيل شدند. والى گرى مدحت پاشا در حدود سه سال و نيم در تونا, اقدامات مهم زير را در پى داشت: نخست اين كه امور راه هاى شوسه را به دست گرفت. به نظر مدحت پاشا اصول نظارتى عمرانى راه ها بى فايده بود, بر اين مبنا, او راهى را كه قرار بود ايجاد شود بر اساس فايده اى كه براى اهالى يك روستا مى توانست داشته باشد به اندازه بهره اى كه از اين راه عايد آن ها مى شد بخشى از كارهاى راهسازى را در روزهاى بيكارى بر عهده اهالى گذاشت. پل سازى را هم به عهده كاسبان بانفوذ گذاشت; با اين شيوه در طول سه سال و نيم ولايت او در منطقه حدود سه هزار كيلومتر راه و بيش از هزار و چهار صد پل كوچك و بزرگ ساخته شد.

دومين كار مهمى كه او به آن دست يازيد ايجاد امنيت عمومى بود. اخيرا به ويژه در مناطق تيرنوا و اسليميهislimye)) راهزنانى ظهور كرده بودند كه با نظم و نسق جديد كه توسط نيروهاى ظبطيه (ژاندارمرى) اعمال مى شد در كوتاه مدت از بين رفتند و در تمام ولايت امنيت برقرار شد.
سومين اقدام او نشان دادن شايستگى در تإسيس تشكيلاتى به نام صندوق هاى انتفاعى بود. نياز دائمى زارعان به پول آن ها را مجبور مى كرد تا براى رفع نياز به سراغ نزول خواران بروند. در مقابل بهره مناسب به دنبال رفع نياز آن ها بود مدحت پاشا براى راه انداختن چنين مجموعه مختلف و متفاوتى از قبل فكر كرده بود. وجود زمين هاى بى صاحب در بسيارى از روستاها با هميارى مردم مورد استفاده قرار گرفت و سود حاصل از محصول زمين ها را در مركز هر شهرستان به صندوق هاى انتفاعى واريز مى كرد و بدين گونه موسسه اى راه انداخت و احتياجات روستاييان را در كار زراعت با پول برآورده كرد.

چهارمين كار عمده مدحت پاشا در دوره والى گرى او در تونا, راه اندازى و رونق دادن به كشتى هاى تجارى بود. در اين خصوص, با اصلاح و فروش زمين هاى بازار مكاره جوماcuma)) و قره سو و پولى كه از اين طريق به دست آمد, جنگل و بيشه موجود ما بين شهرستان هاى ((تيرنوا)) و ((سلوى)) را به صورت مشترك بين مردم تقسيم و با دادن قباله به روستائيان و فروش بيشه در آمدى كه از اين طريق به دست آمده بود را در تونا خرج راه اندازى داد و ستد كشتى ها نمود و با سرمايه اى كه به دست آورد نخست در نيش و سياره, سپس صوفيا داد و ستد كشتى هايى كه به نام مدحت پاشا بود راه افتاد. اداره اين امور را اداره نهريه در رإس هيإتى به عهده داشت. پيش از اين براى ماشين هايى كه در امور راه هاى شوسه كار مى كردند شركتى راه انداخته بود و حالا در روس چوك چنين كارخانه اى را راه انداخته بود. اقدامى كه در ابتدا در نيش انجام داده بود و براى كودكان مسلمان و غير مسلمان يتيم مكانى را به عنوان خانه تربيت داير كرده بود, اين بار در روس چوك و صوفيا انجام داد,[ و همچنين] مشكل اسكان مهاجران حوالى چركس و كريمه را با درايت و دقت حل كرد. بدين گونه, ناآرامى هايى كه اين گروه ايجاد مى كردند, در عدم پايبندى به اصول اسارت و سختى و مشقتى كه در امر معيشت و گذران زندگى دچار آن بودند با تدابيرى راهگشا حل و فصل كرد. از سوى ديگر, با تنظيم دايره حكومت و دايره امور زندان ها, دايره خدمات بلديه را نيز راه انداخت. درباره مسائل مربوط به ماليات اصول عادلانه اى را پى ريزى كرد و در اين ميان هر آن چه را كه بر مردم سنگينى مى نمود, مدحت پاشا سعى در از ميان برداشتن آن نمود. در گرد هم آيى ماليات ـ بگيران به طور قاطع با طرح يك سلسله مسائل بنيادى, كاهش دريافت[ ماليات] را از مردم در طول سال ممكن خواند. به همين ترتيب در سال 1282 قمرى (1866 / 1865م) درآمد ولايت سيصد هزار كيسه كاهش يافته بود.
مدحت پاشا با اين نوآورىها در شيوه اداره حكومت و ولايت در نزد مردمى كه در زير چتر حاكميت او بودند, (ترك ها و بلغارها), شوق تلاش براى دست يابى به حريت و آزادى و ايجاد روح حركت و تلاش را در حد كمال زنده مى كرد. اگر او را با اين خصوصيات, بنياد گذار تجدد خواهى ـ در سرزمين هايى كه امروزه بلغارستان ناميده مى شود ـ به شمار بياوريم مبالغه نكرده ايم.
به دنبال اقدامات و عملكرد مدبرانه مدحت پاشا در تونا بخشيدن انسجام و يكپارچگى به آن جا با وجود قوميت هاى مختلف و ايجاد امنيت كامل در آن جا, دولت روسيه كه اين روند را در راستاى سياست هاى آن زمان خود نمى ديد و به دنبال ايجاد تحريكاتى در بلغارستان و نزد اسلاوهايى كه انجمن هايى را شكل داده بودند و از سوى روسيه حمايت مى شدند, بود. روسيه با سفير خود در استانبول, از يك طرف, حكومت و درگاه را عليه اين والى تحريك مى كرد كه انگار تونا هم مانند مصر به دنبال تبديل به يك مملكت خود مختار است و اين شبهه را تقويت مى كرد. از سوى ديگر با وارد كردن نيروهاى مسلح به تونا كه در رومانى تجهيز شده بودند, به دنبال بر هم زدن آسايش و نظم عمومى بود تا از اين طريق به اهداف خود دست يابد. چنان كه در نوشته هاى سال 1866 ميلادى آمده, تجاوزاتى در ابعاد مختلف براى ايجاد شورش و نا آرامى مردم بلغار صورت گرفت, اما با توجه به اين كه در آن زمان مدحت پاشا از موقعيت محكم و با ثباتى برخوردار بود و با به كار گرفتن تدابير لازم اجازه گسترش و دامنگير شدن حادثه را نداد و مسببان را به شدت مجازات و اوضاع را كنترل كرد و در مناطقى مانند: زيشتوا,zistova)) تيرنوا, و سلوىselvi)) كه اوضاع آشفته شده بود و امنيت از بين رفته بود به حالت عادى برگشت و آسايش را دوباره به آن منطقه باز گرداند.

بر اساس فرجام ارائه شده از سوى دادگاه مجلس كبير روس چوك, تعدادى از كشيش ها به آيناروزaynaroz)) تبعيد شدند و تعدادى از بيگانگان هم كه در حادثه دخالت داشتند از طريق كنسولگرىهاى آن ها از مرزها به خارج هدايت شدند. در اين اثنا, سلطان عبدالعزيز از مسير تونا در حال برگشت از سياحت اروپا بود. والى[ مدحت پاشا] تا بوداپست به استقبال پادشاه رفت. پادشاه يك شب در ويدين, دو شب هم در روس چوك اقامت نمود و در اين مدت از اقدامات مدحت پاشا تقدير نمود. مدحت پاشا به عنوان والى تونا براى تقويت هر چه بيش تر امنيت در آن جا و نمايش هر چه بيش تر قدرت و توانايى خود, تدابير ديگرى را انجام مى داد: از آن جمله است ايجاد جمعيتى (هيئتى) به نام سربازان احتياط در روستاها و همچنين استقرار پاسگاه هاى ساحلى و مرزىدر داخل استان ها.

نظر به توانمندى و كارايى او در اين منطقه و اقداماتى كه به نفع مردم و مملكت انجام مى داد, اين گونه به نظر مى رسيد كه كنار زدن مدحت پاشا از والى گرى تونا و بدين وسيله باز كردن راه براى ايجاد هرج و مرج و نا آرامى و راه اندازى اقدامات جدايى طلبانه كه خواسته روس ها و صرب ها بود و آن ها از وضعيت موجود چندان راضى نبودند و همانند بوكرشbkres)) توطئه هايى كه در مقابل انجمن فرهنگ اسلاو صورت مى گرفت, اين ها همه اقداماتى بود كه قبل از اين كه به واقعيت بپيوندد و تحقيقات نتيجه دهد, عاملان دستگير و سر چشمه اين اقدامات و هم اين بود كه از طرف چه كسانى برنامه ريزى مى شد به خوبى روشن مى شد.

با حضور عالى پاشا در ((كرت)) و فواد پاشا در مقام قائم مقامى صدر اعظم, از مدحت پاشا به عنوان والى تونا براى مذاكره درباره امور مربوط به ولايات ديگر در استانبول دعوت شد. بعد از اتمام اين كار, با توجه به ضرورت هايى كه از سوى صدراعظم بعد از بازگشت از كرت احساس شد,]...] رياست شوراى دولت به مدحت پاشا به واسطه موفقيت بسيار او در والى گرى تونا اعطا شد (يازده ذىالقعده 1284 = 5 مارس :1868 در اين خصوص, درباره تذكره اى كه در مورد سراى نوشته شده ر.ك: محمود كمال اينال: صدراعظم هاى متإخر, مدحت پاشا, ص 319).
مدحت پاشا با عنوان رئيس شوراى دولت در كنار انجام وظايف خود نظام هاى متعددى را پايه ريزى كرد: تغيير سيستم دهگانه اندازه گيرى و اوزان, تدوين نظامنامه معادن, ايجاد مكتب صناعت و صندوق امنيت در استانبول. بعد از جدا شدن او از تونا, انجمن هاى اسلاو فعاليتشان را افزايش داده, حركت ها و خيزش هاى بلغارها را تا منطقه فيليبfilibe)) گسترش دادند (1868م). پادشاه با بيان اين مطلب به مدحت پاشا كه ((تو از عهده اين حريفان بر مىآيى, باز هم در كوتاه مدت به سراغ آن ها برو و كارشان را تمام كن و اين آشوب را خاموش كن و برگرد)), دوباره او را به آن منطقه فرستاد و او در طول بيست روز به اين امر نائل شد.

بعد از آن شاهد انتخاب مدحت پاشا به والى گرى بغداد هستيم. جدايى او از رياست شوراى دولت, به دنبال بروز اختلاف بين او و صدر اعظم عالى پاشا اتفاق افتاد. از جمله بر سر يك سرى قوانين و نظام نامه هايى كه ضرورت طرح آن در شوراى دولت و اجراى آن ها از نظر مدحت پاشا وجود نداشت, و در عين حال برخورد نامناسبى كه از طرف مدحت پاشا صورت مى گرفت. در مقابل, عالى پاشا هم نسبت به برخى تمردها كه در بعضى مسائل از مدحت پاشا مى ديد كه با تكيه بر موقعيت خود در نزد سفراى روس و انگليس انجام مى شد و در اين ميان صدر اعظم را از دخالت در امور مطروح در شوراى دولت باز مى داشت.صدر اعظم اين وضعيت را تحمل نكرده و مدحت پاشا را با اعطاى مسووليتى به يكى از مناطق خارج از مركز فرستاد. اين جا به جايى ها را صدر اعظم در يكى از مجالس به واسطه رئيس الكتاب شوراى دولت محمود بيگ (محمود جلال الدين پاشا) به مدحت پاشا منتقل كرد و او را براى پذيرفتن مسووليت جديد ترغيب نمود.

مدحت پاشا در 27 شوبات 1869 ميلادى (15 ذىالقعده 1285) به والى گرى بغداد منصوب شد و در ماه مارس به طرف بغداد براى به دست گرفتن مسووليت جديد حركت كرد و نظارت بر ششمين لشكر ارتش هم به عهده او گذاشته شد, نخستين كار وى به محض ورود به بغداد از ميان برداشتن اصول محاسبات قديمى و رسم باج گيرى و ماليات هاى زيانآور بود كه محصولات اراضى نزديك بغداد را به همراه ماليات عشريه جايگزين آن كرد. اين مسإله به همين شكل, در بصره, موصل و ديگر بخش هاى مجاور بغداد گسترش يافت.
او بعد از انجام اصلاحات مختلف مالى و ارضى تصميم به انجام تغييراتى در زمينه اصول رايج نظامى گرفت كه در ابتداى امر با مخالفت مردم رو به رو شد. از سوى ديگر, سر فرمانده حسين عونى پاشا را كه اساسا با اين اصلاحات موافق نبود و عهده دار نظارت بر لشكر بود را بر كنار كرد و مثل سابق خود اين مسووليت را به عهده گرفت. ساكنان مناطق كوهستانى سليمانيه كه در مرز ايران زندگى مى كردند, به واسطه مذهب سنى شافعى بودنشان با مإموران ايرانى اختلاف پيدا كرده و مجبور به پناه آوردن به جايى بودند. مدحت پاشا آن ها را در جاى مناسبى پناه داد و با عقد صلحى با دولت ايران حقوق آن ها را اعاده كرد و با مساعدت بابعالى دايره تإمينات را در آن جا بر قرار كرد.
از آن جا كه تمام قروض قبيله ها و عشيره ها به خزانه تنها به زور قوه نظامى قابل حصول بود و از سوى ديگر عصيان ها و شورش هايى نيز در ((طفار)) در حال رخ دادن بود, مدحت پاشا در ديوانيه به همراه نيروهاى نظامى, به اشكال گوناگون, با ادغام نيروهاى كرد و چچن تبار, خود وارد عمل شد و با كمك گرفتن از ناصر پاشا و منصور پاشا, اقدام به خواباندن شورش نمود و گناهكاران را با كمك محكمه اى كه در ديوانيه تشكيل شده بود به جزاى اعمال خود رسانيد. از اين به بعد, مدحت پاشا با در اختيار گرفتن اراضى, از آن جا كه بيش تر آن اراضى خراجيه بود, حق تصرف, همانند ديگر املاك دولتى, از آن دولت بود و كسانى كه در اين زمين ها كار مى كردند از قبيل زارعان و گاوبندان و شكافندگان, و زمين هايى كه به نام مقاطعه و به صورت جداگانه در قطعه هاى مختلف وجود داشت, 23 محصول را به دولت و 13 را به زارعان اراضى عراق اختصاص داد و بدين گونه ناآرامى هاى موجود را از بين برده و عامل اصلى اكثر شورش ها را از ميان برداشت. او بر اساس وضعيت زمين ها آن ها را در انواع مختلف تقسيم و به صورت از هم تفكيك شده بر اساس قباله, بين مردم تقسيم كرد و بر اساس نسبت تعيين شده درباره محصول از مردم عشر دريافت مى نمود و بر اين اساس بود كه تقسيم اراضى را انجام داد.

از سوى ديگر به خاطر استفاده از كشتى در رود دجله و فرات براى جلوگيرى از تخريب كشتى ها به واسطه سنگى بودن رودخانه, اقدام به ايجاد سدهايى در جزيره نمود. در بغداد نيز موسساتى مانند: صندوق امنيت, بيمارستان, و خانه تربيت را ايجاد و در بخش هاى مختلف شهر با تلمبه خانه چشمه هاى عمومى داير و در منطقه كاظميه اقدام مهمى مانند راه اندازى تراموا انجام داده و رفاه را براى مردم عراق فراهم آورد.
در سال 1869 ميلادى كه شاه ايران به بغداد مسافرت نمود, مدحت پاشا به دستور عبدالعزيز, پذيرايى و مهمان نوازى خوبى از او به عمل آورده و به مدت سه ماه در نجف, كربلا و ديگر اماكن زيارتى او را همراهى كرد. در اين اثنا, مسإله رواج پول ايران در بغداد هم حل شد. بعد از آن قصبه بصره به ساحل شطالعرب منتقل شد; محل ساختمان تعمير كشتى ها را در بصره احيا, قصبه ناصريه را تإسيس و وضعيت قصبه كويت را رو به راه و بدين گونه آن را به بصره الحاق و بدين شكل آن را تإمين نمود. علاوه بر اقدامات موفقيتآميز فوق, اصلاح روابط با وهابيان نجد بود كه با حسنه شدن اين روابط از سوى بابعالى از مدحت پاشا قدردانى شد. عبدالعزيز با اهداى شمشير مرصع به عنوان پاداش براى مدحت پاشا از او تقدير كرد و صدراعظم عالى پاشا نيز با ارسال مكتوبى به قلم خودش به او تبريك گفت (23 جمادى الاول 1288 = 10 اگوست 1871), و براى به نظم و انضباط در آوردن تمام منطقه عراق و منطقه نجد به او تبريك گفت و آرزو كرد آن جا در مدت كوتاهى تبديل به مصر ثانى شود.
در واقع, مدحت پاشا در مدت سه سال والى گرى خود در بغداد, علاوه بر ايجاد عمران و آبادى در ولايت خود, از درآمد مازاد, به استانبول بيش از آن اندازه روزهاى نخست كه قابل قياس با آن نبود پول زياد مى فرستاد و بعد از آن به ارسال هر سال 250000 طلا تعهد داد. مدحت پاشا با مرگ عالى پاشا (1871م) و روى كار آمدن محمود نديم پاشا به جاى او و با اقدامات و تلقينات او عليه خود و شروع به محدود نمودن اقدامات و مخارج او و بالخاصه عدم اكتفا به پنجاه هزار كيسه زر كه به استانبول ارسال شده بود, با تشكيل كميسيون اصلاحات فرهنگى در بابعالى, با اصرار به بازگرداندن 24000 كيسه (بدره) از پول عمران و فرهنگ ولايت به خزانه, مدحت پاشا مجبور به استعفا شد و اين استعفا مورد قبول قرار گرفت و به جاى او رئوف پاشا انتخاب شد.

مدحت پاشا در مائيس 1871 ميلادى بغداد را از راه حلب به طرف استانبول ترك كرد. با توجه به اين كه جدايى او از والى گرى بغداد شبيه به عزل بود و بلافاصله بعد از آن والى جديد شروع به رسيدگى به وضعيت حساب و كتاب او نمود, اين اقدام يك دستورالعمل محرمانه بود كه انجام مى شد و تنها رئوف پاشا در جريان انجام اين تحقيقات مسووليت بر انگيزانه درباره مدحت پاشا قرار داشت و بابعالى به طور دقيق از اين مسائل با خبر نشده بود و اين مسإله تنها در قالب تلگرافى[ براى رئوف پاشا] مورد تإكيد قرار گرفته بود. على رغم آن, اقدامات محمود نديم پاشا در تبعيد او به اطراف سيواس از جمله حوادث قابل فهم به شمار مى رود.

آن ها كه مخالف صدر اعظم بوده و به اشكال مختلف از سوى او متضرر شده بودند, به محض ورود مدحت پاشا به استانبول دورش را گرفته و به منزلگاهش بردند. محمود نديم پاشا براى اين كه از صداقت وى اطمينان پيدا كند, او را به عنوان والى ادرنه منسوب كرد (20 جمادى الاول 1289 = 26 تموز 1872م). مدحت پاشا پيش از حركت به سوى ادرنه براى عرض تشكر و خداحافظى به حضور عبدالعزيز رسيده و در آن ملاقات ضرورت تغيير محمود نديم پاشا را كه احوال ملت و مملكت را پريشان نموده بود به عرض پادشاه رساند و در همان موقع فسفر مسترع پاشا كه اين بار با مدحت پاشا به والى گرى بغداد تعيين شده بود, به همراه خورشيد بيك رئيس سراى شاهى از اقدامات نابود كننده صدراعظم سخن گفت. همه اين تلاش ها در نزد شاه اثر گذار و نتيجه بخش بود چرا كه به دنبال آن مهر همايونى از محمود نديم پاشا گرفته شد و مدحت پاشا بعد از پنج روز از انتصاب به والى گرى ادرنه به مقام صدارت, منصوب شد. در فرمان صدارت, پادشاه اعتمادش را به لياقت و اقتدار او اعلان كرده بود (25 جمادى الاول 1289 = 31 تموز 1872).

اولين اقدام مدحت پاشا در مقام صدارت اين بود كه دولتمردانى را كه به بهانه هاى مختلف به اين سو و آن سو تبعيد شده بودند به استانبول باز گرداند, كه در اين ميان جودت پاشا و راسيم پاشا را از والى گرى مرعش و قره حصار شرقى برگرداند و شروانى زاده رشدى پاشا را به دهلى, جودت پاشا را به معارف, جميل پاشا سفير فرانسه را به عنوان وزير خارجه, و صادق پاشا والى ازمير را به عنوان وزير نظارت ماليه تعيين كرد. بدين گونه بعد از يك مدت هيجان و اضطراب, آرامش و امنيت بر افكار عمومى حاكم شد. مدحت پاشا در اين سمت بيش از سه ماه دوام نياورد.
او در ظرف اين مدت, به خاطر عدم وقوع رخدادهاى سياسى مهم, تمام امور مملكتى را منحصر در امور عمرانى نمود. قبلا او از ده ميليون ليره پول استقراضى با امضاى محمود نديم پاشا, صد هزار ليره را از او تحويل گرفته بود, بنابراين باقى مانده آن را خواستار پس گيرى از محمود نديم پاشا شد و به همين خاطر در محكمه اى كه تشكيل شد محمود نديم محكوم شد كه بقيه آن پول را پس بدهد, اما پادشاه او را عفو كرد. از سوى ديگر, در ارتباط با مبلغ فوق نظر به اين كه دربار در نظر مردم به اسراف و حيف و ميل متهم شده بود و اين موضوع بدين شكل به عبدالعزيز منتقل شده بود, او در اين ميان مدحت پاشا را مسبب اصلى بروز اين شبهه مى دانست و در كوتاه مدت زمينه هاى عزلش را فراهم نمود. از قضا, خوش نيامدن شاه از طرز رفتار و سخن گفتن مدحت در حضور او و تكرار سخنانى عليه محمود نديم پاشا در هر ملاقات با شاه, غرض ورزى او را روشن كرده بود. اما علت اصلى اين بود كه مدحت پاشا سوار بر اسب سفيد خود وارد سراى توپقاپى مى شد و مستقيم تا دايره خرقه سعادت مىآمد كه اين خلاف مقررات بود, چرا كه در داخل سراى سوار بر اسب شدن تنها مخصوص پادشاه بود و او اين مسإله را رعايت نمى كرد. اين حركت او در كاخ يك حركت لاقيدانه تلقى مى شد و اين موضوع از عوامل اصلى عزل مدحت پاشا ذكر مى شود.
با اين حال او در مدت كوتاهى در مقام صدارت, بروز منازعه در قراداغ را با فرستادن سپاه حل نمود و در سمت بغداد مسإله تخريب پاسگاه هاى نظامى توسط ايرانيان را مرتفع نمود, و در بعضى جاهاى ديگر از جمله در آناطولى و روملو با ايجاد راه آهن, لياقت خود را نشان داد, و حتى با درخواست خديو مصر اسماعيل پاشا مبنى بر دريافت استقراض با وجود مشكلات سياسى, مالى و ادارى, مخالفت نمود. در اين موضوع, تنها به جهت عدم توجه به خواست و اراده پادشاه مورد خشم و غضب او قرار گرفت و شاه براى نشان دادن عصبانيت خود در 16 شعبان 1289 (19 تشرين 1. 1872م) او را عزل و به جاى او رشدى پاشاى مترجم را منصوب كرد و به مدحت پاشا بيست هزار غروش (قرش) معاش معزوليت تخصيص داده شد.

چند ماه بعد, به دنبال تغييراتى كه در مقام صدارت صورت گرفت, صدر اعظم اسعد پاشا به واسطه اشراف كامل مدحت پاشا به قوانين دولتى او را به عنوان ناظر ديوان احكام عدليه منصوب نمود (1873م). بعد از آن با به دست گرفتن صدارت توسط شروانى زاده رشدى پاشا او يك سرى جلسات مشورتى با بعضى از وكلا در ساحل سراى خود درباره مشكلاتى كه در اداره دولت وجود داشت و چگونگى رفع آن ها و ضرورت تدوين قوانينى براى برقرارى موازنه بين هزينه ها و درآمدهاى دولت و تقديم آن ها به مجلس مبعوثان, تشكيل داد. در اين راستا, مقرر شد لايحه اى به قلم مدحت پاشا تهيه و به پادشاه تقديم شود. از آن جا كه عبدالعزيز براى بحث و گفتگو درباره اين لايحه, فقط به صدر اعظم وقت داده بود و در حين توضيح مطلب به شدت عصبانى و خشمگين شده بود, باعث شد تا مدحت پاشا را از مقام نظارت عدليه عزل نمود (28 رجب 1290 = 21 ايلول 1872م) و چندى نگذشت كه به والى گرى سلانيك انتخاب شد (22 شعبان 1290 = 15 تشرين 1. 1873م).
مدحت پاشا سه ماه به عنوان والى سلانيك فعاليت داشت و در اين ميان با راه اندازى يك خانه تربيت, از در آمد حاصل از آن براى آبادانى شهر, يك مدرسه متوسطه براى تحصيل به زبان تركى و فرانسوى ايجاد كرد. در حالى كه تنها به انجام دادن كارهايى كه به خير مملكت بود و به تعبير خود ((چون مورد خوشايند ناظر دارالسعاده نبود)) بى مقدمه عزل شد (قانون 2. 1874م).
معزوليت او اين بار يك سال و نيم دوام داشت. در اين مدت, در زمين هاى خود در اطراف استانبول مشغول به كار بود. در سال 1875 ميلادى در ماه هاى تابستان با وخامت اوضاع در هرزگوين و ورود صربستان و قره داغ به اين شورش و نافرمانى و براى جلوگيرى از گسترش آن به طرف بلغارستان, پادشاه دوباره محمود نديم پاشا را به عنوان صدارت انتخاب و مدحت پاشا را با چهل هزار قرش معاش براى بار دوم به نظارت عدليه آورد (19 رجب 1292 = 21 اگوست 1875م).
اما مدحت پاشا اقدامات صدراعظم را كار ساز نمى دانست: عدم توجه به بهره زيادى كه قروض دولت به دنبال داشت و عدم پى گيرى به بازگشت درآمدهاى دولت, نزول و متوقف شدن آن و خطر فراگير شدن شورش هرزگوين در كل منطقه روملو, مشكلات عمده اى بود كه در مقابل آن محمود نديم پاشا به توصيه سفير روس ايگناتيف قدم بر مى داشت كه اين اقدامات فلاكت دولت و مملكت را از نظر مدحت پاشا به دنبال داشت و به اين علت در 29 شوال 1292 (28 تشرين دوم. 1875م) از مقام نظارت عدليه استعفا داد. او علت استعفايش را به واسطه رئيس دربار حافظ محمد بيگ اعلام نمود: ((نبود يك قانون معين براى دولت, انجام امور به خواست و اراده صاحب قدرت كه باعث مختل شدن امور مملكتى و سياسى شده و باعث به هم پيچيده شدن نيروهاى نظامى شده, همانند امور ماليه. همه اين ها در حدى است كه اصلاحات را غير ممكن مى سازد و در چنين وضعيتى معلوم نيست سه, چهار ماه ديگر چه عاقبت هولناكى در انتظار ما خواهد بود و براى كسى كه چنين وضعيتى را درك مى كند صبر و تحمل ممكن نيست)). آيا مدحت پاشا با گفتن اين سخنان به دنبال به دست آوردن مسووليت ديگرى مثلا والى گرى منطقه اى بود و يا اين كه با اين اقدام خود, وجود مضر محمود نديم پاشا را در رإس حكومت متذكر شده و سعى در دور كردن او از اين مقام داشت؟ به هر حال, او نه به ولايت منطقه اى منصوب شد و نه اميدش برآورده شد. پنج, شش ماه بعد اقدامات غير موثر و نا كار آمد محمود نديم پاشا در مسائل مالى و امور داخلى باعث بروز نارضايتى عمومى شد و طلاب مدارس دينى با درك وضعيت افكار عمومى و با ترتيب نمايشى كه گوياى درك و فهم آن ها از نابسامانى اوضاع موجود بود و رفتن آن ها به باب فتوا و بابعالى, باعث تغيير صدارت شدند. در اين ميان, مدحت پاشا با معاش (حقوق) معزوليت, مإمور در مجالس عاليه شد (24 ربيع الاخر 1293 = 19 مائيس 1876م).
چندى نگذشت كه او با انفصال يوسف كامل پاشا, براى دومين بار به عنوان رئيس شوراى دولت تعيين شد (12 جمادى الاول 1293 = 5 حازران 1876م). با قرار گرفتن رشدى پاشا در مقام صدارت, اين بار حسين عونى پاشا از بورسا فراخوانده شد و دوباره به سر فرماندهى گماشته شد. كسانى كه به دنبال پايين آوردن پادشاه از تخت بودند و به آن فكر مى كردند قدرت اجرايى بالايى را در اين شخص مشاهده مى كردند. عدم جسارت در يادآورى اشتباهات پادشاه به او و در صورت يادآورى, نپذيرفتن آن از سوى او, ضرورت تغيير سلطنت را براى هر كسى روشن مى كرد. مدحت پاشا هم مانند حسين عونى پاشا, جدا از اغراض شخصى, براى تداوم حيات دولت و تثبيت اصول مشروطه, تنها راه چاره را نبود عبدالعزيز در تخت سلطنت مى ديد و طرفدار خلع آن بود. در اين ميان, براى آرام نمودن هيجانات افكار عمومى براى انديشيدن تدبيرى در اين خصوص با واسطه جوهرآغا فرمانده دختران (اندرونى) لايحه اى را كه شامل اصول حريت, مساوات عمومى, مصونيت و مسووليت وكلا مى شد وضع و براى اعلان آن تقديم ملكه مادر پرتونيال سلطان نمود. او از نامه اى كه به صدر اعظم مترجم رشدى پاشا فرستاده, پى برده مى شود كه از پادشاه نيز استدعاى درخواست اجراى اصلاحات جديد را نموده است و يادآور شده است كه در اين مورد اگر ذات شاهانه زير بار يك تعهد نيز برود از خلع سلطان عبدالعزيز و صرف نظر نمودن از آن, خير و بركت زيادى را به دنبال خواهد داشت. اما از توصيه هاى او استقبال نشد و پادشاه از تخت به زير كشيده شد و مدحت پاشا هم از مجريان اين اقدام, شناخته شد. با اين همه, او به حسين عونى پاشا توصيه نمود كه از به كار بردن نيروى نظامى خوددارى كند. بر اين اساس او بر خلاف مصلحت عامه اقدامى نكرد و به همراه رشدى پاشا در مقر سر فرماندهى جزو اولين بيعت كنندگان با پادشاه جديد بود.

مدحت پاشا قصد اصلى اش از تعيير سلطنت, رهايى دولت و ملت از بحران پيش آمده بود تا براى اداره عمومى دولت روشى درست و ثابت را اتخاذ كنند. بر اين اساس, تنها راه چاره را, استقرار مبانى مشروطه, آزادى و حريت دانسته و نيل به پيشرفتى همانند اروپاييان كه صاحب تمدن و مدنيت مترقى شده اند را تنها از طريق مبنا قرار دادن قانون اساسى و اجراى اصول آن عملى مى دانست. او چنين قانون اساسى را در ابتداى امر آماده كرد و به تإييد عمومى رساندن آن را خواستار بود. به سبب مخالفت مترجم رشدى پاشا و حسين عونى پاشا با برخى از مواد مهم قوانينى كه در حال تدوين بود حتى در فرمان تاج گذارى نيز بدان اشاره اى نشد. از سعيد افندى مستشار صدارتى آن زمان عبدالرحمن شرف بيگ نقل شده است كه مدحت پاشا براى جلوگيرى از زيان هاى داخلى و خارجى ناشى از به تإخير افتادن اين قانون, بى درنگ خواستار اجراى آن بود. صدر اعظم در مقابل گفته بود:

پاشاى ما يك آدم بى عقل است, قانونى كه با عجله به قلم او تراوش كرده است ابتدا سر خود او را خواهد خورد.
و بدين گونه در اين اقدام نداشتن هيجان و علاقه به اندازه مدحت پاشا را نشان مى دهد. در حقيقت, هم حسين عونى پاشا و هم مترجم رشدى پاشا در نقطه مقابل تفكرات مترقى نبودند, با اين حال با تغييرات بنيادى, موافق نبودند و به اين دليل در لايحه قانون اساسى كه پيشرو تفكرات ترقى خواهانه ـ يعنى مدحت پاشاـ آماده كرده بود, اضطراب و تشويش خاطر از خود نشان مى دادند. او مهم ترين فرد زمانه خود شده بود. موفقيت دولت با موفقيت و يا عدم موفقيت مدحت پاشا گره خورده بود. در اين اثنا, عبدالعزيز شش روز پس از خلع از سلطنت در سراى فرعيه خودكشى كرد. سلطان مراد هم كه بر تخت نشسته بود از بيمارى رنج مى برد. بايد براى اختلالات به وجود آمده در روملو و وقايع كرت هر چه سريع تر چاره اى انديشيده مى شد.
با بروز چنين مسائلى, در شبى كه مجلس وكلا در منزل مدحت پاشا برقرار بود, به هجوم چركس حسن گرفتار شد, حسين عونى پاشا به همراه ناظر امور خارجه راشد پاشا و بعضى افراد ديگر به قتل رسيدند. پس از آن, براى مذاكره درباره مسإله اى بسيار مهم و عاجل سياسى, دوباره در بابعالى با حضور تمام وكلا, وزرا, علما و رجال دولتى, مدحت پاشا از برگزارى اين مجلس عمومى استفاده كرد و پيش نويس قانون اساسى را كه قبلا آماده كرده بود در ميان گذاشت. بعد از آن در مجلس ((باب فتوا)) مواد مهم آن به اتفاق آرا مورد قبول واقع شد و بعضى از مواد آن براى تغيير و اصلاح به كميسيونى با رياست مدحت پاشا ارجاع داده شد. با توجه به اين كه همگان متوجه شده بودند كه كسالت پادشاه آن گونه نيست كه بتواند از آن خلاصى يابد, در خصوص اداره امور توسط عبدالحميد دوم تا كسب خلافت (1 ايلول 1876م), هم لايحه اى به او تقديم كرد. با توجه به قبول مبنايى و اصولى آن توسط پادشاه ((با بررسى و مذاكره درباره برخى اصول آن كه با شرايط و وضعيت مملكت همخوانى ندارد)) دستورهايى براى مدحت پاشا صادر شد تا با حضور او و وكلا نسبت به تعديل آن ها اقدام شود (9 ذىالقعده 1293 = 29 تشرين دوم. 1876م).

در اين ميان, وضعيت نامشخص جنگ صربستان و گسترش فعاليت روس ها با هدف تشكيل بلغارستان[ مستقل]و باز شدن پاى آن ها به كنفرانس استانبول و از طرفى مسائل مربوط به قانون اساسى و همچنين رخدادهاى سياسى و نظامى, صدراعظم مترجم رشدى پاشا را به تنگ آورد و به علل قابل قبول[ يا = مشكلات مزاجى]استعفا را تقديم و براى بار دوم مدحت پاشا به مقام صدارت منصوب شد (3 ذىالحجه 1293 = 19 قانون اول 1876م).

عبدالحميد, بدين مناسبت در نامه اى ((اعمال اقتدار كامل در مسووليت محول شده)) را احساس كرده و به اين دليل ((جامع صفات مطلوب و درست)) مدحت پاشا را با ((حميت و توانمندى كه داراى آن است)) براى مسند صدارت مناسب ديده است. از سوى ديگر, در يادداشتى كه محمود كمال اينال ديده بود, پادشاه وى را حسب الزمان و بالضروره به اين مقام منصوب كرده بود. بنابراين, در چنين وضعيت بحرانى, روى كار آمدن مدحت پاشا, به عنوان صدراعظم, از سوى رشدى پاشا, تدبيرى كاملا درست تشخيص داده شد و اين مسإله از سوى او به پادشاه عنوان شده بود و بدين وسيله او در واقع سخنگوى افكار عمومى شده بود. برخوردارى از حمايت تركان برجسته و آزادى خواه در داخل و خارج, اتخاذ تدابير مناسب از سوى دولت عثمانى نسبت به روش هاى ديگر درباره مسإله شرق, از مزاياى صدراعظمى مدحت پاشا بود كه انتظار مى رفت.
سفير آن زمان انگلستان در استانبول در مكتوبى كه به دولت متبوعش فرستاده او را با عناوين يكى از بزرگ مردانى كه تركيه به خود ديده است, از فعالان بزرگ و حريت خواه, وصف نموده و يادآور شده كه با تكيه بر اقتدار پادشاه و صدراعظم, حمايت از نهضت مشروطه خواهى را تنها اميد آزاديخواهان دانسته است. بيسمارك هم, در مناسبتى مدحت پاشا را يكى از مردان بزرگ عصر خود شمرده كه مسإله شرق با به قدرت رسيدن او در مسير خود قرار مى گيرد, و اين كه او به طور دقيق مى داند به دنبال چيست و ذره اى از هدف خود فاصله نمى گيرد و تنها به سمت هدف تعيين شده حركت مى كند و در نوع خود منحصر به فرد است.

دليل ديگر براى موضع گيرى افكار عمومى اروپا درباره مدحت پاشا, اين بود كه با روى كار آمدن او, سهام عثمانى در بورس پاريس و لندن رو به رشد گذاشت و تا زمانى كه او در اين مقام باقى بود هميشه سير صعودى خود را حفظ كرد. همزمان با روى كار آمدن مدحت پاشا, تصحيحات و تعديلات[ پيش نويس] قانون اساسى تمام شد. در اين كار, مدحت پاشا تلاش شبانه روزى از خود نشان داد. در حالى كه لايحه براى مذاكره به مجلس وكلا ارسال شده بود, تبصره اى خطرناك به ماده 113 افزوده شد مبنى بر تبعيد كسانى كه مورد اعتماد پادشاه نبودند و در اين مورد(تبصره الحاقى) صادر شد. مدحت پاشا, همانند ضيإ پاشا و نامق كمال بيك به درج اين ماده به شدت معترض بود. به اين مناسبت, مذاكرات و مناقشات زيادى رخ داد و در اين اوضاع و احوال شبى در منزل مدحت پاشا بين او و ضيإ پاشا و نامق كمال بيگ مشاجره سختى درگرفت. معترضان به اين وضعيت عنوان كردند كه ((ما چنين قانون اساسى پريشان و نامرتبى را نمى خواهيم)). او پاسخ داد: ((قانون به هر شكلى مى تواند تصحيح شود, آن را با تمام نواقصش بايد پذيرفت; هر زمان نواقص و زوايدى در آن مشاهده شد مجلس مبعوثان به حذف و يا تصويب آن مختار و تواناست)). بدين شكل به افزودن چنين تبصره اى به ماده 113 مانع شد. در 23 قانون اول 1876 ميلادى (7 ذىالحجه 1293 ق) برابر با روز پنجم صدارتش در ميدان بابعالى, با خط همايونى قانون اساسى را اعلام نمود. بدين مناسبت, مدحت پاشا در نطقى آغاز دوره جديدى را با جارى شدن اصول قانون جديد كه تإمين كننده مدنيت و آورنده حريت, عدالت و مساوات بود را در دولت عثمانى با ژست وطن خواهانه اى به افكار عمومى اعلام نمود.

در همه جاى استانبول در تظاهراتى كه مردم براى اظهار خشنودى از اين رخداد راه انداخته بودند, با شعارهاى ((زنده باد مدحت پاشا)) ـ كه در حق شاه هم سر مى دادند ـ اعلان رضايت و حمايت كردند. در روز اعلان قانون اساسى در خليج در نظارت بحريه, كنفرانس سفراى حاضر در استانبول آغاز به كار كرد و با حضور سفرا و نمايندگان شش دولت بزرگ, مذاكرات درباره اختلافات موجود در روملو و بلغارستان آغاز شد. ژنرال ايگناتيف و حامى او ساليسبورى نماينده انگليس بر استقرار صلح تإكيد كردند و عملى شدن اصلاحات مورد علاقه آن ها در مناطق مورد نظر را خواستار شدند و تإكيد كردند كه تلاش هاى كنفرانس مانعى براى رسيدن به اهداف آن ها نباشد و همچنين از اعلان قانون اساسى به عنوان يك عبارت ظاهر سازانه ياد كردند.

مدحت پاشا هم, رد قول و قرارهاى كنفرانس را براى دربار ضرورى و طبيعى دانست و كتبا اين موضوع را اعلان نمود, زيرا با استقرار مشروطيت براى تمام عناصر انسانى كه در داخل امپراتورى زندگى مى كنند براى هر كدام حفظ نژاد و دين خود يك حق به شمار مى رود و از امنيت لازم برخوردار مى شوند. بر اين اساس, ضرورت كنار گذاشتن اقدامات محلى و موضعى را در خصوص اصلاحات روشن مى كند. همزمان با آن, صدراعظم, ضرورت كسب انديشه ها[ى نو] را از كشورهايى مانند انگليس و فرانسه يادآور مى شد و فرستادن افرادى مناسب و توانمند را به آن كشورها براى درك و فهم موانع و محذوراتى كه از كنفرانس ها و مصوبات آن ها نشإت مى گرفت, مورد تقدير قرار مى داد و در اين راستا مستشار عمران, اديان افندى را[ به آن كشورها] اعزام كرد.

در حين مذاكرات كنفرانس, ساليسبورى در جهت رسيدن به يك تفاهم نامه, از يك طرف در نزد نمايندگان (كشورهاى مختلف), از سوى ديگر نزد بابعالى و مدحت پاشا, تلاش زيادى به خرج مى داد و در كنار آن چون مدحت پاشا متوجه شد كه سفير انگليس هنرى اليوت هم همانند نخست وزير آن كشور ديزرائيل همه, سياست تشويق دولت عثمانى را براى مقاومت دنبال مى كنند, بر اين اساس فعاليت هاى خود را افزايش داد. او در پاسخ به مكتوب محرمانه ساليسبورى (18 قانون دوم, 1877م) با بيان صريح نظر خود مبنى بر: ((اعتقاد راسخ بر آسيب ديدن جبران ناپذير استقلال, شرف و حيثيت حكومت شاهانه)) براى مردود دانستن آن, اتفاق همه را خواستار مى شود. در 19 (ژانويه) قانون دوم 1877 ميلادى, مجلس عمومى در بابعالى برگزار شد و در آن مجلس در حين مذاكره, اكثريت قاطعى كه در رإس خود صدراعظم سابق ـ مترجم رشدى پاشا ـ را مى ديدند بر رد اين پيشنهادها پاى فشردند, و حتى از اعضاى جلسه, راهب كاتوليك ارمنى, انفيجيان: ((اين پيشنهادها اصلاح نيست, افساد است, براى رد اين پيشنهادها با اتحاد كامل و با تمام وجود از جان مايه مى گذاريم)) گفته و از ديگر حاضران, ناظر مكتب سلطان, سوعا پاشا نيز از اين سخنان حمايت كرد. بارى مدحت پاشا با كمك بابعالى تصميمات كنفرانس را مردود نموده, راه نبرد را باز و ((از زمان صدارت, فكر اسلامى محاربه با دولت روسيه را تشويق نمود)). در اين راستا, فرمان عبدالحميد دوم و مطالعات مربوط به آن جودت پاشا را بايد مبالغهآميز به حساب آورد. اساسا مدحت پاشا با مردود دانستن اين تصميمات, در واقع براى تغيير آن ها به نفع دولت عثمانى اقدام كرده بود, و در آن زمان اين دخالت و پا در ميانى را از جهت آثار زيانبارش قابل توجه و گران نمى دانست. متعاقبا با انعقاد پروتكل لندن, محتواى آن, برخى از اميدها و خواسته هاى درونى او را مى توانست برآورده سازد. تنها با رد اين پروتكل و عواقب وخيمى كه مى توانست به دنبال داشته باشد, به واسطه نبودن مدحت پاشا در مقام صدارت به مدت طولانى, مى توانست به گردن او انداخته نشود. سخنان دامادش رفيق بيگ و گفته هاى نامق كمال بيگ در نامه اش به عبدالحق حميد بيگ حمايت و پشتيبانى از او به شمار مى رفت.
به سبب نقش مدحت پاشا به عنوان يك مقام دولتى در به زير كشيدن عبدالعزيز از تخت سلطنت, هميشه باعث نگاه ترديدآميز پادشاه به او بود. و هر چه زمان پيش مى رفت بى اعتمادى عبدالحميد به او افزايش پيدا مى كرد. به علت عدم احساس امنيتى كه داشت هر آن انتظار وقوع حادثه خطرناكى را مى كشيد, به اين خاطر هم در سخنانش و هم در رفتار و حركاتش با احتياط عمل مى كرد و از احكام و حركات شك برانگيز و نگران كننده امتناع مى نمود. در نتيجه عزل و تبعيد او به مناطق دور دست, كمى به تإخير افتاد.
براى عزل او از صدارت براى بار دوم علل زير به طور كلى عنوان مى شود: علت اول: راه انداختن يك گروه نظامى به نام ((عساكر مليه)) از منسوبان علميه در دايره دستگاه شيخ الاسلام, انتصاب او[ مدحت پاشا] به عنوان رئيس انجمنى كه ضيإ پاشا و نامق كمال بيك آن را به وجود آورده بودند, برگزارى نمايش هاى نيروهاى نظامى در حمايت از صدراعظم. همه اين حركات از طرف مخالفان براى خطرناك و آسيب پذير نمودن وضعيت دربار مطرح و تلاش نيروهاى نظامى و انجمنى كه تشكيل شده بود در اين راستا به پادشاه القا مى شد. علت دوم: در مقابل اقدام پادشاه در دستگيرى و تبعيد ضيإ پاشا و نامق كمال بيگ به مناطق دوردست, مدحت پاشا از آن دو حمايت مى كرد. در پاسخ به اجازه نامه ضيإ پاشا براى والى گرى سوريه, دريافت نشان درجه يك عثمانى را ((متناسب با مإموريت مهم او)) براى اهدا به ضيإ پاشا كه در آن نامه درخواست شده بود قبول كرده و جواب منفى به آن داده نشده بود. ديگر اين كه بعضى سخنانى كه ابراز داشتند و بعضى عزل و نصب هايى كه انجام دادند مانند: عزل غالب پاشا از نظارت امور ماليه به واسطه ضعفى كه از خود در اداره آن بروز داد, كه بلافاصله بعد از آن اين شخص را عبدالحميد به عضويت[ مجلس]اعيان در آورد. همچنين به خاطر به هم ريختگى و بى نظمى امور در بحران پولى كه به واسطه آن خزانه دچار زيان هايى شده بود, در حالى كه احتمال طرح اين موضوع در مجلس مبعوثان مى رفت, به جاى اين كه او در اين باره سعى در پاك نمودن حساب و كتاب خود كند,[ و بدين وسيله خود را از سوءظن ها برى كند] به اين گفته ها اكتفا نمود كه تعيين[ و ارجاع]آن به مجلس اعيان مناسب نبود و اين مسإله آرزوى مخالفان صدراعظم بود تا بهره بردارى لازم از آن بكنند. اين موضع گيرى باعث شد تا سخنانى همچون ((افندى ما از مجلس مبعوثان مى ترسد)) بر زبان ها جارى شود, و اين ها عزل او را به همراه داشت.

مدحت پاشا در قبال اين مسائل, با گرفتن موضع منفعلانه چند روزى رسيدگى به امور را متوقف نمود و در خانه اش باقى ماند. به محمودبيگ آمدچى (محمود جلال الدين پاشا) هم مى گفت:
من استعفا نمى دهم, پادشاه اگر مى خواهد, من را عزل كند... ليكن اين دفعه انفصال من با دفعات سابق قابل قياس نيست.
او در اين ميان نامه محكمى به دربار نوشت. او در اين نامه متذكر شده بود كه هدف از استقرار مشروطه, از ميان برداشتن استبداد بود و اين كه پادشاه آگاهانه, مسوولان دولتى را با آشنايى به وظايفشان تعيين و برابرى و مساوات را ميان مردم برقرار نمايد. او در اين اقدام خود براى حل هر چه بهتر مسإله شرق, علاوه بر حملات متقابل و عرض اندام در مقابل اروپاييان, پيشبرد اصلاحات را به نحو احسن در داخل امپراتورى ضرورى شمرده بود. چنان كه در خاطرات مدحت پاشا در وقايع 18 قانون دوم, 1877 ميلادى آمده است, در آن مقطع در مطبوعات بيگانه اين نوشته با دستكارى منتشر شده بود. محمود كمال اينال آورده است كه اين اقدام از سوى مخالفان مدحت پاشا انجام شده و آن ها نامه تحريف شده او را در اختيار مطبوعات خارجى قرار داده بودند. او در اثبات اين موضوع, يادداشتى را از پدرش محمدامين پاشا آورده است. مع ذلك اين نشانگر صداقت, راستى و پختگى خوى و طبيعت روحى مدحت پاشا است و همچنين اين كه چقدر اميدوارى براى اجراى مواد قانون اساسى, همانند خود او, در نزد ديگران وجود دارد. با روحيه عارفانه اى كه در او وجود داشت, با عزل از صدارت هم, بيان چنين سخنانى ـ و حتى سخنانى به مراتب بالاتر از آن ـ به پادشاه از طرف او كاملا قابل پيش بينى بود.
مدحت پاشا در 21 محرم 1294 (5 شوبات 1877م) به دربار فراخوانده شد و به واسطه حاجب سراى شاهى سعيد پاشا, مهر همايونى از او گرفته شد و براى تبعيد او را سوار كشتى عزالدين نمودند. در خط همايونى كه براى جانشين او ((ادهم پاشا)) نوشته شده آمده است كه قانون اساسى مدحت پاشا به خاطر مسائلى سبب تفرقه ممالك محروسه شده, از اين نظر به علت تقصير و گناهان سنگين امكان انفصال يا عزل وجود داشته است.

بدين وسيله مجازات سنگينى را براى او در نظر گرفته بودند. در رإس اين اتهامات به مطلبى بر مى خوريم كه در روزنامه عمر فوزى پاشا ناظر امور ضبطيه درج شده و به او نسبت داده شده بود كه: ((به زودى ديكتاتور خواهد شد)) يا ((دولت را به صورت جمهورى مى خواهد)) و سخنان ديگرى از اين قبيل كه از قول او نقل مى شد. مدحت پاشا در قبال عزل و تصميم به تبعيدش, سياست آرامى را در پيش گرفت. با اين حال وقتى سعيد پاشا پيغام درود پادشاه و وعده بازگشت دوباره او را به استانبول در آينده نزديك رساند, او در پاسخ به اين پيغام پادشاه نوشت:
تإسف خواهم خورد اگر در بازگشتم افندى با شوكتمان را در سراى شاهى و اين ملك را در سر جايش نبينم, و خطاهاى مرتكب شده را در آن زمان بيش تر درك خواهيم كرد.

به او حتى اجازه وداع با خانواده اش را ندادند. او را سوار بر كشتى كرده, ابتدا به طرفbrindizi حركت نموده و بعد از آن به ناپولى رفت و يك ماه در آن جا ماند و بعد از آن به اسپانيا رفت و به ويژه علاقه مند به ديدار از اندلس بود. بعد از مدتى گشت و گذار در آن جا به پاريس و بعد به لندن عزيمت نمود.

عزل و تبعيد مدحت پاشا از طريق بيانيه هاى دولتى به عنوان يك اقدام كاملا درست و بر حق تبيين و عليه او جريان هايى ايجاد مى شد و اقداماتى صورت مى گرفت. على رغم آن, اين اقدامات در محيطهاى روشن فكرى و آزادى خواهى, به ويژه در نزد بعضى از جوانان داراى تحصيلات عاليه تإثيرات بسيار منفى به جا گذاشته و اعتراضاتى را به همراه داشت. همچنين, در محافل سياسى اروپا تإثير نامناسبى به جا گذاشت. اما در استانبول مخالفان و بدخواهان مدحت پاشا مانند احمد مدحت افندى, تربيت شده مدحت پاشا, و كاظم پاشا از اعضاى دارالشوراى نظامى و افرادى ديگر از اين قبيل در هر حالتى براى خوشايند پادشاه, در نشريات از هجو او كوتاهى نكردند. او در اروپا بود كه جنگ عثمانى ـ روس اتفاق افتاد و از دور اوضاع را تعقيب مى كرد. از آن جا او براى خير وطن و مملكت تماس هاى مختلفى گرفت و همچنين مكتوباتى را ابتدا براى دربار و دستگاه شيخ الاسلام ها فرستاد و براى حل مشكلات سياسى و پيش برد آن ها آگاهى ها و توانايى هايش را در اختيار گذاشت. همچنين رساله اى درباره عنايات و الطاف دولت عثمانى نسبت به اتباع مسيحى و اعمال و رفتار نا به حق و غير منصفانه دولت روسيه نوشت, و به زبان هاى فرانسوى و انگليسى در اروپا منتشر نمود كه در استانبول (1295 ق) با نام ((ممالك عثمانى در گذشته, حال و آينده)) چاپ شد.
عبدالحميد با مشاهده تمايل افكار عمومى به سمت مدحت پاشا عدم نشر مطالب عليه او را در مطبوعات استانبول تإمين كرد, و از سوى ديگر چون اقامت طولانى او را در اروپا براى خود و حكومت به صواب نديد, لذا خواستار بازگشت او به مملكت شد. براى رسيدن به اين هدف بين ناظر تشريفات كمال بيگ و مدحت پاشا مكاتبات زيادى صورت گرفت. در نهايت در 22 آگوست 1878 ميلادى, در اسكاتلند دربار, رئيس كاتبان عالى پاشا زاده على فواد بيگ را از طرف پادشاه براى اعلان عفو, به كاخ دوك د سادرلندى گسيل و اسكان او را در سواحل درياى مديترانه به همراه خانواده در موقعيت مناسب با آب و هوايى مساعد خواستار شد. او براى اقامت در كرت با ماهانه دويست ليره مناسب ديده شد و علاوه بر آن هزار ليره به عنوان مخارج راه اختصاص و با فرستادن عائله اش به نزد او خواسته اش برآورده شد.

در 28 ايلول 1878 ميلادى, كه مدحت پاشا به خانيه رسيد و به همراه خانواده اش دو ماه در آن جا مستقر بود, بعد از آن به عنوان والى سوريه انتخاب شد. علت واگذارى اين مسووليت به مدحت پاشا بر مى گردد به تحركات خديو مصر براى الحاق يمن و سوريه به مصر و اخبارى كه در اين باره به حكومت منعكس شده بود. اين حوادث باعث شد كه حكومت, ولايت سوريه را ـ كه نياز به اصلاحات فراوانى داشت ـ به فردى با اقتدار و با نفوذ بسپرد و اين موضوع توسط صدر اعظم وقت صفوت پاشا مورد توجه قرار گرفت و اين پيشنهاد از طرف او به پادشاه ارائه شد و متعاقبا مورد تإييد قرار گرفته و عملى شد. اگر چه مدحت پاشا خود را ((جسما و روحا خسته و خود را پا به سن گذاشته)) مى دانست و از اين جهت خواهان هيچ مسووليت و مإموريتى نبود, با اين حال جسارت جواب رد دادن به التفات و عنايت پادشاه را پيدا نكرد و از كرت با كشتى خصوصى كه برايش فرستاده شده بود به محل مإموريت حركت كرد. اما در تلگرافى كه از دربار براى او ارسال شد او را در عمل به مسووليت جديد خود در تمامى اقدامات و تدابيرى كه مى خواهد به كار بگيرد موظف نموده بود, تا تماما از پادشاه اجازه خواسته و نظر او را جويا شود. اما چنين رويه اى هيچ وقت در مسلك و مشرب او نبود. بنابراين, مدحت پاشا به محض استقرار, با بهره گيرى از تجربيات خود در والى گرى تونا و بغداد, با شوق و عزم جدى فعاليتش را آغاز كرد. در شام, بيروت و ديگر مناطق, موسسات اجتماعى و فرهنگى داير نمود. از جمله براى احداث راه ها و ساختمان ها كوشش كرد.
در شام, خانه تربيت ايجاد نمود. در طرابلس تراموا راه اندازى كرد. در قلعه عكا, زندانى كه با شرايط غير بهداشتى و غير انسانى فعال بود را تخريب كرد, خلاصه اين كه معتقد بود: ((هر اقدام و تلاشى كه در ولايت قونيه و آنكارا صورت مى گيرد به همان شكل بايد در سوريه همان فعاليت ها به اجرا در بيايد)). پادشاه هميشه نسبت به او سوءظن داشت و با گماشتن جاسوس, رفتار او را كنترل مى كرد. انتصاب مخالف شديدى مانند محمود نديم پاشا به امور نظارت داخلى, و نفوذ افراد مغرض نسبت به او در سراى شاهى همانند جودت پاشا, محمود جلال الدين پاشا, نصرت پاشا و سرورى افندى, باعث از بين رفتن شوق مدحت پاشا و ايجاد يإس و نوميدى در او مى شد. مجددا درخواست استعفا نمود, اما پذيرفته نشد.

در اين ميان, در منطقه حوران بين مارونى ها و دروزىها درگيرىهايى رخ داد و انگليس و فرانسه هر كدام طرف يكى را گرفتند. اين مسائل باعث شد عليه مدحت پاشا در بابعالى اخبار نابجايى مطرح شود. سفر سفير انگليس به سوريه اعتراضات اين چنينى را افزايش داد. درج عبارتى از سوى كاتب ولايت بر سر در ((خانه تربيت)) و به كار بردن عناوينى مانند ((خديو)) و ((داور)) براى مدحت پاشا, احداث تماشاخانه و بوستان شهر با استقبال و قدردانى از سوى مردم رو به رو شد و آن را در تظاهرات خود با شعار ((زنده باد مدحت پاشا)) نشان دادند. رخدادهاى اين چنينى باعث ايجاد شبهاتى در[ نزد مخالفان] درباره رفتارهاى مدحت پاشا شد و باعث اتهام تشكيل حكومت مستقل در شام شد كه با انتقال اين موضوع به دربار, شاه را ترغيب نمودند تا حسين فوزى پاشا مشاور سابق ارتش را به شام گسيل كند تا اطمينان كامل از سوى مدحت پاشا حاصل كند. شبهه ها و ترديدهايى كه در حق او مبنى بر تلاش براى جدا نمودن ولايت از حكومت مطرح شد, با توجه به اقدامات بنيادى او در آن منطقه, رفتار احترامآميز با سفير انگليس, و تلاش براى الحاق منطقه جبل لبنان به سوريه و اقداماتى كه در اين راستا انجام مى داد, به پيش برده مى شد.

با توجه به استعفاى اخير مدحت پاشا و با استناد به آن, در 27 شعبان 1297 (4 اگوست 1880م) جا به جايى مسووليت او و انتقالش به ولايت آيدين صورت گرفت و در اواخر اگوست او در ازمير بود. مدحت پاشا در مسووليت جديد كم تر از يك سال دوام آورد. والى جديد كه از برخوردهاى غير مناسب در حق خودش متإثر شده بود, با ارسال نامه هايى صداقت خود را به دولت اعلام و موارد مفسدهآميزى كه در حق او گفته شده را به اطلاع سه كاتب سراى شاهى رساند و افزايش حقوقش را هم خواستار شد. از سوى ديگر در ازمير با تداوم بخشيدن به اقدامات سلف خود حمدى پاشا به تقويت امور پرداخت.
در اين ميان, با نامه هايى كه از سوى دوستانش در استانبول به دستش مى رسيد متوجه تلاش هايى شد كه با هدف از ميان برداشتن و نابودى او صورت مى گيرد و آن به ميان كشيدن اين مسإله بود كه سلطان عبدالعزيز خودكشى نكرده بلكه او را كشته اند و مدحت پاشا هم در اين قضيه دخيل بوده است. در رإس ترتيب دهندگان اين برنامه هم مخالفانى فعال بودند كه ذكر آن ها در بالا رفت. بعضى از دوستان و حتى برخى از آشنايان خارجى به خاطر مشكل پيش آمده و تا رفع تبعات مصيبت بار آن او را توصيه به سفر به اروپا مى نمودند, اما او به آن اهميتى نمى داد.
در اين ميان, با زلزله اى كه در منطقهsakiz رخ داد, مدحت پاشا در كمك به آسيب ديدگان تلاش زيادى از خود نشان داد و اين مسإله از سوى سلطان عبدالحميد مورد تقدير قرار گرفت و در هيإتى كه بدين مناسبت تشكيل شده بود مدحت پاشا را هم جزو اعضاى آن اعلام كرد. در هر حال, مدحت پاشا در مقابل اين التفات ها هم تمايل به حفظ سكوت داشت. طولى نگذشت كه فردى به نام حسنى بيگ با درجه معاون سرگرد به ازمير فرستاده شد تا رفتار والى را پيوسته زير نظر گرفته و به دربار گزارش دهد. در نهايت, كابينه سعيد پاشا, مدحت و مترجم رشدى پاشا را به استناد تحقيق و تفحص هيإت ويژه اين اتهامات محكوم و خواستار عزل و توقيف مدحت پاشا و مراجعت او از ازمير و بازجويى در كشتى به وسيله ناظر عدليه جودت پاشا شدند (16 جمادى الاخر1298 = 16 مائيس 1881م). در اين مورد حلمى پاشا به صورت ويژه به ازمير اعزام و مدحت پاشا را به همراه خانواده اش در حرم عمارت حكومتى اش در حال خواب مورد هجوم قرار داده, دستگير كرد. در اين ميان تنها والى توانست خود را از ساختمان عمارت بيرون برده و از وحشت رخداد پيش آمده به كنسول فرانسه پناهنده شود. بعد از انعكاس موضوع به دربار و حكومت و با رايزنى هايى كه از طريق ناظر عدليه جودت پاشا با وكيل والى انجام شد, با اقدامات و اطمينان خاطرى كه حاصل شد, مدحت پاشا كه تحت حمايت كنسولگرى بيگانه در ازمير قرار گرفته بود حاضر شد به شرط آسيب نرسيدن به خانواده اش و برگزارى علنى دادگاه, خود را تسليم نمايد. بعد از آن حلمى پاشا با كشتى اختصاصى كه از استانبول فرستاده شده بود مدحت پاشا را سوار و بعد از چند روز به استانبول وارد شد. مدحت پاشا كه به كوشك چادر در كاخ يلدز برده شده بود بازجويى اش توسط هيإتى متشكل از سرورى افندى (رئيس), عبداللطيف بيگ و كوره ناوان راغب بيگ ادامه يافت.

در هزيران 1881 ميلادى در جريان محاكمه مدحت پاشا به همراه ديگر مظنونان, او نسبت به اتهامات وارده يعنى قتل عبدالعزيز توسط داماد محمود پاشا و نورى پاشا و اين كه اين واقعه با اطلاع و موافقت مدحت پاشا صورت گرفته, دفاع مبسوط و مدللى انجام داده و بدين وسيله خود را از آن اتهامات تبرئه كرد. محاكمه كاملا موضع گيرانه و يكسويه به پيش مى رفت, با اين حال نقصان ها و كاستى هاى زيادى در آن مشاهده شد و در مواردى اين كاستى ها حركت دادگاه را متوقف كرد. تنها چيزى كه اهميت داشت نتيجه دادگاه بود كه هيچ چيزى در آن تإثيرگذار نبود. در پايان دادگاه به خاطر اين كه شهادت سلطان عبدالعزيز به صورت مشترك انجام شده بود, مدحت پاشا به همراه ديگر مظنونان محكوم به اعدام شد و حكم ابلاغ گرديد. در جلسه فوق العاده اى كه در سراى شاهى با حضور وزراى پيشين, هيإت وكلا, مشاوران و سپهبدها در خصوص اجراى حكم اعلام شده از سوى دادگاه و يا تخفيف آن برگزار شد, نظر همه گرفته شد و مشخص گرديد كه اكثريت حاضر موافق اجراى حكم و اقليتى هم خواهان اعمال تخفيف هستند. پادشاه نظر اقليت را ترجيح داد و حكم اعدام را به تبعيد تبديل كرد. در 28 تموز 1881 ميلادى بعد از 31 روز از ابلاغ حكم, مدحت پاشا با كشتى عزالدين از راه جده به طائف فرستاده شد.
مدت زمان تبعيد مدحت پاشا در طائف سه سال دوام داشت. او در اين مدت با كمبودها و مشقت هاى زيادى دست و پنجه نرم كرد. با تعيين شريف عبدالمطلب به والى گرى حجاز, او و فرماندهانش براى جلوگيرى از فرار زندانيان تدابير مختلفى اتخاذ كرده و رفتارى با آن ها در پيش گرفته بودند كه مطلقا لايق آن نبودند. مدحت پاشا چندين بار به اين وضعيت اعتراض كرد و خواستار فرصتى براى انجام مناسك حج در مكه شد, اما جواب مثبتى دريافت نكرد. براى او آگاهى از وضعيت خانواده اش در ازمير ميسر نمى شد. براى تسكين بخشيدن به خود در مقابل چنين شرايط سختى, تمام اوقات خود را به عبادت و مطالعه حديث و تفسير مى گذراند و دوباره به حفظ قرآن پرداخت. در اين ميان, خاطرات خود را كه بعد از مشروطه[ دوم] منتشر شد, نوشت. در سال سومى كه در زندان طائف بود دچار مرض كفگيرك در شانه راست خود شد. على رغم اين كه سروان محمد ناشيد افندى پزشك, تشخيص داده بود كه حتما بايد براى رفع اين مرض عمل جراحى صورت گيرد, پادشاه به اين امر راضى نشد. تقاضاى فرستادن طبيبى حاذق از مكه شد. ولى عثمان پاشا اهميتى به اين موضوع نداد. تا اين كه با كمك هم قطارانش در زندان, بيمارى رو به بهبودى گذاشت. از سوى محافظانش چندين بار اقدام براى مسموم نمودنش شد, اما بيدار و حواس جمع بودنش مانع از عملى شدن آن شد. تا اين كه در 8 مائيس 1884 ميلادى, با نقشه از پيش طراحى شده, يك سروان ,يك نگهبان و يك گروهبان به همراه پنج نفر جانى به دستور پادشاه, نيمه شب در را شكسته وارد اتاقش شده و مدحت پاشا را خفه كردند. تنها در گزارش ناشيد افندى طبيب كه به سراى شاهى ارسال شد به ((ناتوانى و ضعف حاصل از مرض كفگيرك و دمل ديگرى كه مشابه خيارك بود)) به عنوان علت مرگ اشاره رفته است. مرگ او به اين شكل به اطلاع افكار عمومى رسيد. اين خبر تلخ را همسرانش نعيمه خانم و شهربان خانم, پسرش على حيدربيگ, دخترانش ممدوحه, وسيمه و صابره خانم در ازمير دريافت كردند.
مدحت پاشا سياستمدارى بود كه در رفتار سياسى اش با تإنى و احتياط ميانه اى نداشت و به واسطه وقوف كامل و از نزديك به اوضاع سياسى اروپا, با قصوراتى كه براى او قابل بيان است, دولتمردى بسيار وطن پرور و داراى نيت خير بود. تمام اعمال او در جهت منافع خير خواهانه براى دولت بود. به ويژه در اين كه والى بسيار موفقى بود همه متفق القول هستند. تنها بعضى رفتارهاى آزاديخواهانه و با جرإت او در محيط استبدادى, او را متهم به طرفدارى از جمهوريت نمود.